كشف مصدر قضائي اشترط عدم ذكر اسمه، أن أعضاء فريق النيابة الذين تولوا
التحقيق في قضية قتل الشهداء قسموا العمل فيما بينهم وذلك بهدف دراسة أوراق
القضية بشكل جيد لاستخلاص أدلة الثبوت التي تدين المتهمين.
وأوضح
المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن ما تلاه المستشار مصطفى سليمان
مجرد مقدمة المرافعة، مشيرا إلى أن مرافعة النيابة ستشهد تفجير العديد من
المفاجآت التي من شأنها تفنيد دفوع محامي المتهمين.
وعن حيثية هذه
الأدلة، لفت المصدر إلى أن أول هذه الأدلة متمثلة في دليل إثبات يؤكد أن
المتهمين هم مَن طالبوا شركات الهاتف المحمول بقطع الاتصالات عن البلد
بأكمله، موضحا أن النيابة ستدفع بهذا الدليل بأن المتهمين عقدوا النية
والعزم على الفتك بالمتظاهرين من خلال عدم تمكين المتظاهرين من التجمع في
شكل كتل بشرية وهو ما يصعب معه التصدي للمتظاهرين.
وأضاف: "كما أنه من
بين أدلة الثبوت قطع الاتصال الإلكتروني عن البلاد"، مشيرا إلى أن المتهمين
أدركوا قيمة هذه الوسيلة لتنسيق تحرك المتظاهرين وهو ما يؤكد عزمهم على
الفتك بالمتظاهرين.
وفجر المصدر مفاجأة عندما ألمح إلى وجود بيانات
إعلامية كان من المفترض إذاعتها على التليفزيون المصري ويحمل المتظاهرين
مسئولية الفوضى الأمنية وأن الشرطة اضطرت للتصدي لمثيري الشغب وأن قتلهم
جاء نتيجة للمطاردة.
ونوه المصدر إلى أن النيابة تمتلك أدلة حول وجود
خلافات بين معاوني الوزير بشأن آلية التعامل مع المتظاهرين والانتهاء إلى
إعطاء حرية التصرف لقيادات المجموعات الأمنية بعد استشارة قياداتهم في
استخدام الوسيلة المناسبة في التعامل مع المتظاهرين، رافضاً في الوقت ذاته
الكشف عن ماهية هذا الدليل.
ونوه المصدر إلى أن النيابة عازمة على
استباق محامي المتهمين، مشيرا إلى أن النيابة لديها خطة ورؤية حول دفوع
المحامين ولذلك ستعمد طرح هذه الدفوع لتفنيدها وتفريغها من أي أساس قانوني.
وتابع:
"فريق النيابة سيسعى على سبيل المثال لتفنيد وجود طرف ثالث مسئول عن قتل
المتظاهرين وذلك بالتأكيد على عدة أمور أولها أن الجهاز الأمني قبل 28
يناير جمعة الغضب كان بكامل قدراته ويعمل بمنتهى القوى".
وأضاف: "وثاني
هذه الدفوع أن الأسلحة المستخدمة في قتل المتظاهرين هي أسلحة تابعة لوزارة
الداخلية"، موضحا أن استخدام هذه الأسلحة بعد الثورة يرجع إلى كمية الأسلحة
التي تمت سرقتها من الأقسام بعد انتشار حالة الفوضى والغياب الأمني
المتعمد.
ولفت المصدر إلى أن النيابة لديها معلومات تفصيلية حول أنواع
الرصاصات المستخدمة وأنواع الأسلحة التي قتل بها المتظاهرون، مشيرا إلى أن
كل هذه الأسلحة كانت بموجب الأوراق مملوكة لوزارة الداخلية.
واختتم
المصدر هذه الجزئية بالتأكيد على أن اللعب في أوراق حضور وانصراف وتوزيع
الضباط لن يفيد، موضحا أن النيابة العامة لديها مستند يثبت أن وزارة
الداخلية منذ حادثة كنيسة القديسين في طوارئ مستمرة ولم يسمح لأي ضابط
بالحصول على إجازة.
وعن توزيع العمل بين فريق النيابة أوضح المصدر أن كل
عضو نيابة سيختص بتقديم أدلة الثبوت حول نقطة واحدة وكذلك تفنيد أي دفوع
متوقعة لفريق الدفاع عن المتهمين، مشيرا إلى أن ما حبس أنفاس المحامين
اليوم هو تلميح المستشار
مصطفى سليمان إلى أسلوب عمل النيابة والأدلة التي ستعتمد عليها في مطالبتها بالقصاص للشهداء.
وسيطرت
أجواء الترقب على المشهد وذلك تحسباً لمفاجئات غير متوقعة قد تفجرها
النيابة العامة خاصة بعد مقدمة المرافعة التي ألقاها المستشار مصطفى سليمان
المحامي العام الأول والتي جعلت الجميع يؤكد أن النيابة تدفع في إعدام
المتهمين بعد أن شدد سليمان على أن مصر قدمت خيّرة شبابها لتخليص البلاد من
حكم استبدادي استمر لـ30 عاماً.
وكان المستشار أحمد رفعت قد طلب إرجاء
قضية قتل الشهداء التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه للاستماع لباقي مرافعة
النيابة العامة صباح باكر الأربعاء، وسادت حالة من التخبط والارتباك بين
صفوف المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين عن المتهمين.
المصدر: الوفد | احمد عامر
